ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۷۷ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۷۷
- تاریخ صدور
- ۱۷ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا هیأت استانی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور احراز خلاف شرع بین در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، می‌تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟
مانند آنکه متقاضی، مدعی عدم تطبیق موقعیت موضوع معامله با محل متنازع‌فیه باشد و اساسا پرونده بدون انجام کارشناسی منتهی به صدور رأی اعتراضی شده باشد. همچنین آیا هیأت یادشده می‌تواند به سبب ناقص و مبهم بودن نظریه کارشناسی، اعلام نظر تکمیلی کارشناس را خواستار شود؟
۲- آیا معترض می‌تواند بر مبنای نظریه کارشناسی که پس از صدور رأی معترض‌عنه در قالب تأمین دلیل اخذ شده است، اعاده دادرسی نماید؟ به طور کلی، آیا ارجاع به کارشناسی و استناد به آن برای بررسی درخواست اعاده دادرسی، دارای وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
۱- ارزیابی و اخذ نظر مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند برای تشخیص خلاف شرع بین بودن رأی قطعی؛ موضوع ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷، رسیدگی ترافعی مرجع قضایی به معنای اخص نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد.
۲- با عنایت به مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تأمین دلیل برای حفظ دلایل اصحاب دعوا در دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح می کند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رأی صادر شده است، تأمین دلیل و استناد به آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره، موضوعا منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.