ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۸۷ — ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۸۷
- تاریخ صدور
- ۷ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه مجازات تکمیلی به صورتی نباشد که با عدم انجام آن توسط محکوم‌علیه بتوان میزان آن را تا یک سوم افزایش داد (بر اساس ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)؛ به عبارت دیگر، نوع مجازات تکمیلی به گونه‌ای نباشد که قابل افزایش تا یک سوم باشد، تکلیف دادگاه صادرکننده حکم قطعی چیست؟
متن نظریه
به صراحت ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را طبق مقررات این ماده افزایش می‌دهد. در صورت تکرار این موضوع (عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی) دادگاه می‌تواند مابقی محکومیت مجازات تکمیلی وی را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون یادشده تبدیل کند؛ بنابراین، افزایش مجازات تکمیلی اصولا منتفی است و آنچه به صراحت در ماده فوق آمده است، افزایش «مدت مجازات» است؛ بدیهی است در خصوص مجازات‌های تکمیلی که انجام آن بر عهده محکوم نیست؛ مانند انتشار حکم محکومیت در روزنامه یا اخراج اتباع بیگانه از کشور، افزایش مدت مجازات تکمیلی به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای مجازات تکمیلی از سوی محکوم، موضوعا منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.