نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۸۸ — ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

پرسش

سه نفر مبادرت به خرید یک قطعه زمین نموده اند و سند رسمی مالکیت نیز بر اساس حصه مساوی هر یک از خریداران تنظیم شده است؛ اما یکی از آنان مدعی است بیش از دیگر شرکا ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده است و به همین سبب قدرالسهم وی بیش از آنان است؛ حل اختلاف طرفین به موجب قرارداد عادی به هیأت داوران ارجاع شده است. قدرالسهم یکی از شرکا بابت مهریه همسرش توقیف و از طریق مزایده به ثالث انتقا ل یافته و سند رسمی انتقال نیز تنظیم شده است. در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا شریکی که مدعی قدرالسهم بیشتری از دیگر شرکا است، می‌تواند در دعوای اثبات میزان قدرالسهم خود و ابطال اسناد رسمی نسبت به بخش مازاد ادعایی که به دیگر شرکا منتقل شده است، برنده مزایده را طرف دعوای مذکور نزد داوری قرار دهد؟

۲- چنانچه برنده مزایده مشمول قرارداد داوری دانسته نشود، این امر مستلزم آن است که خواهان علیه دیگر شرکا و فروشنده به داور مراجعه کند و علیه ثالث نیز در دادگاه طرح دعوا نماید؛ امری که موجب تعارض و تداخل در صلاحیت دادگاه و داور است؛ زیرا از یک سو، صدور رأی توسط داور مستلزم رسیدگی و صدور رأی در خصوص سند رسمی شخص ثالث است که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت داور و در صلاحیت دادگاه است و رسیدگی و صدور رأی از سوی دادگاه نسبت به شخص ثالث نیز مستلزم رسیدگی و اظهارنظر در خصوص اختلاف فروشنده و خریداران ملک است که خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت داور است و با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص چگونگی حل تعارض در صلاحیت داور و دادگاه و تقدم یا تأخر رسیدگی آنها نسبت به همدیگر و یا رسیدگی توأمان و یا موازی هر یک و یا فروض احتمالی دیگر، اعلام نظر فرمایید.

متن نظریه

۱ و ۲- در فرض سؤال که سه نفر ملکی را خریداری کرده و در قرارداد عادی حل اختلاف خود را به داوری ارجاع داده‌اند و سند رسمی ملک نیز بر اساس حصه مساوی آنان تنظیم شده است؛ اما یکی از شرکا مدعی سهم بیشتری از ملک مذکور است؛ در حالی که حصه یکی از شرکا بابت مهریه همسرش توقیف و پس از مزایده به شخص ثالث انتقال یافته و سند رسمی انتقال نیز صادر شده است؛ از آنجا که برنده مزایده جزو امضاکنندگان موافقت‌نامه داوری نبوده است، وی نمی‌تواند طرف دعوای داوری قرار گیرد و با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای دیگر شرکا نزد داور مبنی بر ابطال بخشی از سند رسمی بر اساس حصه ادعایی، در سهم شریک دیگری که حصه او به ثالث منتقل شده است، مؤثر می‌باشد، این دعوا غیر قابل تجزیه است و باید توأمان در دادگاه مطرح شود؛ بنابراین در فرض سؤال، طرح و رسیدگی به دو دعوای جداگانه نزد داور و دادگاه، آنگونه که در استعلام ذکر شده است، منتفی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.