ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۲۳ — ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۲۳
- تاریخ صدور
- ۳ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه به نمایندگان قوه قضاییه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، وفق تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۳۵۰/۹/۱۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بند ۷ قسمت «الف» اصلاحیه آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۸۵/۷/۳۰، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- در خصوص مراجع شبه‌قضایی که در قوانین و مقررات حاکم حق‌الزحمه‌ای برای اعضای آن تعیین نشده است؛ مانند واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا می‌توان به نمایندگان قوه قضاییه در این مراجع حق‌الزحمه پرداخت کرد؟
۲- با توجه به اینکه وفق بند ۷ قسمت «الف» اصلاحیه آیین‌نامه صدرالذکر، برای هر جلسه دو ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم، حق‌الزحمه تعیین شده است؛ اما این امر از سوی مراجع تشکیل‌دهنده هیأت‌ها رعایت نمی‌شود، آیا می‌توان پرداخت‌های این مراجع را در دستگاه قضایی تجمیع کرد؟
متن نظریه
۱ و ۲- اولا، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به نحو اطلاق پرداخت حق حضور در جلسه در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم را تجویز کرده است و همچنین ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که حکم مشابهی در خصوص پرداخت حق‌الزحمه به کارمندان دستگاه‌های اجرایی دارد و همچنین با عنایت به مواد یک و ۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۰/۹/۱۳هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق حضور در جلسه به مستخدمین (در فرض سؤال قضات عضو مراجع شبه‌قضایی) پرداخت می‌شود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در آن جلسه مجاز بوده و شرکت در این جلسات جزو وظایف اصلی آنها نمی‌باشد؛ هر چند در قوانین و مقررات یادشده؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، میزان خاصی برای پرداخت به عنوان حق‌الزحمه تعیین نشده باشد.
ثانیا، از مجموع قوانین و مقررات پیش‌گفته و همچنین از سیاق بند «ج» ماده ۱۹، بند «خ» ماده ۲۹ و بند «ث» ماده ۳۲ دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۷ ریاست محترم قوه قضاییه، چنین مستفاد است که پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان قوه قضاییه در مراجع شبه‌قضایی بر عهده مراجع یادشده است و قوه قضاییه تکلیفی به پرداخت حق‌الزحمه ندارد.
ثالثا، پرسش راجع به امکان قانونی تجمیع این پرداخت‌ها از سوی قوه قضاییه دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود پرداخت از محل منابع داخلی قوه قضاییه باشد، بنا به جهات پیش‌گفته واجد ایراد است و علی‌الاصول پرداخت بر عهده مرجعی است که از خدمات مقام قضایی عضو کمیسیون یا هیأت حل اختلاف منتفع می‌شود؛ لذا هرگونه مصوبه دیگری مبنی بر پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاییه، مستلزم تصریح قانونی است و در وضعیت موجود چنین امری مقدور و دارای وجاهت قانونی به نظر نمی‌رسد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.