ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۳۵ — ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۳۵
- تاریخ صدور
- ۸ مرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ابعاد حقوقی ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ در خصوص الزام سازمان جهت انتشار مذاکرات مراجع اختصاصی از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف و آرای مأخوذه از اعضای آن مراجع (به تفکیک اسامی موافق، مخالف و...) در پایگاه اطلاع‌رسانی به حضور ایفاد می‌گردد خواهشمند است با عنایت به مفاد نامه مذکور دستور فرمایید این سازمان را ارشاد فرمایند.
متن نظریه
موضوع درخواست مدیر کل محترم دفتر برنامه، بودجه و آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر بررسی ابعاد حقوقی و قانونی بند ۵ نامه شماره ۱۱۴۷۳۱ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۴ سازمان بازرسی کل کشور منصرف از موارد استعلام حقوقی است که در مقام رفع ابهام از مقررات بر عهده این اداره کل می‌باشد. چنانچه در خصوص ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳، پرسش خاصی مد نظر آن مرجع محترم باشد، به وضوح بیان شود تا با بررسی آن، اقدام و اعلام نظر لازم صورت گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.