شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۵۰ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۵۰
تاریخ صدور
۲۸ بهمن ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

۱- آیا استفاده از شماره خصوصی در مکالمات تلفنی مغایر حقوق شهروندی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه از لحاظ حفظ امنیت مخاطب ارتباطات تلفنی باید نسبت به هویت مخاطب تماس خود آگاهی داشته باشد، آیا حق استفاده از این شماره‌ها را باید منحصر به وزارتخانه‌های خاصی دانست؟

۲- آیا ارگان یا نهاد خاصی حق استفاده از این شماره‌ها را دارد؟

۳- آیا امکان استفاده از شماره‌های یادشده برای دارندگان پایه قضایی نیز فراهم است؟

متن نظریه

۱- از آنجا که این مخاطب تماس تلفنی است که می‌تواند به تماس خود پاسخ بدهد و یا آن را بی‌پاسخ بگذارد، صرف داشتن و یا استفاده از شماره‌های خصوصی بدون ثبت مشخصات تماس‌گیرنده، با حقوق شهروندی مخاطب تماس مغایرتی ندارد.

۲، ۳ و ۴- با توجه به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش‌ها نیز مشخص است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.