ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۵۶ — ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۵۶
- تاریخ صدور
- ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه بی احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به شخص ثالث و یا قتل غیر عمدی وی منجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه نزد یکی از شرکت‌های بیمه، آیا مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌شود؟
متن نظریه
در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ اما این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومان یا اولیای دم مقتول نبوده و در صورت طرح پرونده در دادسرا، وفق تبصره یک ماده ۸۵ این قانون، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و از آنجا که صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و دفاعیات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، مطابق مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم صادر می‌کند و در هر صورت، محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و با انتفای این امر بین فرض حیات و ممات راننده مقصر تفاوتی وجود ندارد؛ مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مؤید این دیدگاه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.