نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۶۵ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

پرسش

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ آن اداره کل، تا زمانی‌که بطلان معامله‌ای که در آن مبیع مستحق‌للغیر درآمده است، احراز نشود، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکانپذیر نیست؛

در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- چنانچه فروشنده «اقرار» کند که مال موضوع معامله، متعلق به غیر بوده است یا از شکایتی که علیه ید ماقبل خود مبنی بر «فروش مال غیر» کرده باشد، به طور ضمنی «مستحق‌للغیر بودن مبیع» مستفاد شود، آیا همچنان «مطالبه ثمن و غرامات» از فروشنده، مستلزم «اعلام بطلان» است؟

۲- در فرض سؤال، آیا منوط کردن رسیدگی حقوقی راجع به مطالبه ثمن و غرامات، به صدور حکم دادگاه کیفری در بزه فروش مال غیر، دارای وجاهت قانونی است؟

متن نظریه

۱ و ۲- مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مطالبه است؛ اما احراز بطلان معامله منحصر به وجود حکم قطعی حقوقی یا کیفری بر بطلان معامله نیست و کافی است دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن و غرامات یادشده، بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر بودن مبیع را احراز کند؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دادگاه با اقرار فروشنده در پرونده حقوقی و یا بر اساس مفاد رأی کیفری صادره در خصوص فروش مال غیر، بطلان معامله را احراز کند، می‌تواند به دعوای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در هر صورت، اناطه امر حقوقی بر امر کیفری، فاقد موقعیت قانونی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.