نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۶۹ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

پرسش

به استحضار میرساند در بیشتر دعاوی اداری استخدامی مطرحشده از سوی کارکنان قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری، صرفا امور اداری استخدامی کارکنان اداری طرف دعوا قرار میگیرد؛ از آنجا که برخی خواسته‌های مطروحه دارای ابعاد مالی و غیرمالی مانند؛ ضرورت صدور مجوز استخدام از سوی سازمان اداری استخدامی است و همین امر اجرای آراء صادره را از صلاحیت صرف سازمانی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه (امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) خارج میسازد، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه دعوای کارمند دارای ابعاد مالی باشد؛ به گونه‌ای که اجرای کامل رأی مستلزم تمهید مقدمات از سوی مجموعه دیگر است که از حیث سلسله مراتب اداری مجموعه‌ای مستقل و اقدام در این خصوص از اختیار دستگاه محکوم‌علیه خارج است، آیا باید مجموعه مستقل مربوط مانند معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و یا سازمان اداری استخدامی نیز طرف دعوا قرار گیرد؟

متن نظریه

در دعاوی اداری استخدامی کارکنان علیه قوه قضاییه نزد دیوان عدالت اداری، هرچند این دعاوی دارای برخی آثار مالی و غیر مالی باشد، این قسم دعاوی باید به طرفیت قوه قضاییه مطرح شود و به سبب فقدان شخصیت حقوقی مستقل هر یک از معاونت‌ها یا واحدهای تابعه قوه قضاییه، طرح دعوا به طرفیت هر یک از آنها به معنای آن نیست که فقط همان معاونت یا واحد تابعه طرف دعوا است؛ بلکه در هر صورت، قوه قضاییه طرف دعوا است و آن معاونت یا واحد تابعه به لحاظ ارتباط موضوع با وظایف آن، به عنوان نماینده خوانده (قوه قضاییه) اعلام شده است و در مقام دفاع نکات مدنظر دیگر واحدهای مرتبط را نیز می‌توان منعکس کرد. همچنین، پس از صدور حکم، قوه قضاییه محکوم‌علیه است و نه صرفا آن معاونت یا واحد تابعه؛ در نتیجه، باید حکم از سوی معاونت یا واحدهای تابعه مرتبط دیگر قوه قضاییه نیز اجرا شود.

شایسته ذکر مطابق رأی شماره ۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دعوای تبدیل وضعیت استخدامی، علاوه بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.