ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۸۲ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۸۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص دعاوی غیر قابل تجزیه با خواهان‌های متعدد، چنانچه اسناد و مدارک مثبت حق موجود باشد؛ اما صرفا در اختیار یکی از خواهان‌ها باشد، با فرض اینکه این خواهان با اثبات حق دیگر خواهان‌ها متضرر می‌شود و صرفا به واسطه حق یا به سبب توارث در مال یا حق موضوع دعوا در زمره خواهان‌ها قرار گرفته است و وی به همین سبب از ارائه مدرک به دادگاه استنکاف کند؛ چنانچه حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر شود و متعاقبا دیگر خواهان‌ها به نحوی به اسناد و مدارک یادشده دسترسی پیدا کرده و یا در نتیجه اقدام قضایی این اسناد را تحصیل کنند، آیا آنان می‌توانند به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخواست اعاده دادرسی نمایند؟
متن نظریه
اولا، منظور از سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی، به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرآیند، سند در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است و مکتوم داشتن سند از سوی طرف دعوا و یا باعث کتمان شدن آن؛ آنگونه که سابقا در بند ۷ ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، شرط نیست؛ اطلاق بند ۷ ماده ۴۲۶ یادشده و همچنین حکم مقرر در ماده ۴۳۰ قانون صدرالذکر در مورد ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی در فرض مکتوم بودن سند که از زمان وصول یا اطلاع از وجود سند تعیین شده است، مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، با توجه به اینکه، ملاک پذیرش اعاده دادرسی مکتوم بودن سند برای متقاضی اعاده دادرسی است، در فرض سؤال هریک از خواهان‌ها که سند ابرازی نسبت به او مکتوم بوده است، می‌تواند بر اساس بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخواست اعاده دادرسی نماید و احراز مکتوم بودن امری مصداقی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.