ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۰ — ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۹۰
- تاریخ صدور
- ۲۱ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی‌کند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و ملکی و اجاره‌ای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، دفاتر کار پیراپزشکان، آزمایشگاه‌ها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محل‌های مذکور با عنوان تعرفه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
اولا، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود؛ رأی شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است.
ثانیا، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
با توجه به مستندات پیش‌گفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.