ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۱ — ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۹۱
- تاریخ صدور
- ۶ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، چنانچه هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا ... وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب مقرر در تبصره‌های ذیل این ماده به مجازات مربوطه محکوم خواهد شد.
بدیهی است برای تحقق و احراز بزه اختلاس، اجتماع تمام شرایط مذکور در مفاد ماده قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورت نبود یکی از شرایط اساسا بزه اختلاس محقق نشده و چه بسا عمل ارتکابی جرم نبوده و یا منطبق با دیگر قوانین و مقررات مربوط به بزه خاص دیگری باشد.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، چنانچه یکی از کارکنان دولت که مأمور وصول عوارض و تعرفه‌های قانونی دولت است، پس از وصول عوارض و تعرفه‌های قانونی و واریز کامل آن به حساب‌های خزانه، مبالغی مازاد بر میزان مقرر قانونی از شرکت‌ها و یا اشخاص پرداخت کننده تعرفه و عوارض اخذ و در این وجوه تصرف کند، از آنجا که وجوه مأخوذه مازاد بر تعرفه و عوارض دولتی بوده و متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در صدر ماده قانونی یادشده متعلق نمیباشد و این وجوه حسب وظیفه قانونی به این کارکنان سپرده نشده است، رفتار ارتکابی مشمول کدامیک از عناوین اتهامی مندرج در قوانین و مقررات حاکم است؟ وجوه مازاد بر تعرفه و عوارض مأخوذه از اشخاص، چگونه و بر چه اساسی تعیین تکلیف میشود؟
متن نظریه
چنانچه یکی از کارکنان موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، وجوهی مازاد بر میزان تعرفه و عوارض قانونی دریافت و در این وجوه تصرف نموده باشد، چنین فرضی از حکم مندرج در این ماده خارج است و رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد که تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی ذیربط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.