نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۸ — ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

پرسش

عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۳ به شماره ثبت ۱۰۲۱ قانون و بر اساس بند ع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ به شماره ۲۱۳۵۸۳/ت ۳۴۴۸۳ه ابلاغی در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ به وزارت جهاد کشاروزی، وزارت دادگستری، وزارت نیرو و ...، پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه‌های تخصصی است که بیانگر صلاحیت حرفه‌ای و رتبه آنها می‌باشد. اینجانب و اعضای شورای نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی در اجرایی نمودن قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در استان با برگزاری جلسات و ابلاغ رسمی قانون به دستگاه‌های اجرایی مرتبط با عنایت به مکاتبات و پی‌گیری‌های انجام یافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به اسناد قانونی ارائه شده به محضر رئیس کل دادگستری و دادستانی مرکز استان تقاضای صدور دستور جهت الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی برای اجرا در سراسر کشور و علی‌الخصوص در استان آذربایجان غربی مورد تأکید مجدد و مؤکد دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و نهایتا پرداخت حق‌السهم سازمان از قراردادهایی منعقد با افراد حقیقی و حقوقی در انجام امور فنی مهندسی (مشاوره و پیمانکاری) قرار گیرد.

متن نظریه

اولا، صرف‌نظر از ابهامی که در نامه واصله از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی وجود دارد، مطابق ماده ۳۲ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ با الحاقات و اصلاحات بعدی، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکت‌های دولتی می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند. در آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۳۸۳/۹/۴ هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی نیز، ساز و کار اجرایی این موضوع مشخص شده است.

ثانیا، ماده ۳۲ قانون یادشده، صرفا استفاده دستگاه‌ها و مراجع مذکور در این ماده از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هیچگونه الزام و تکلیفی در این زمینه مقرر نکرده است؛

بنابراین، صدور بخشنامه در این زمینه منتفی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.