ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰ — ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۰
- تاریخ صدور
- ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، در فرض توافق زوجین بر طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، چنانچه زوج با ادعای بر هم زدن یک طرفه توافق از حضور در دفترخانه و اجرا و ثبت صیغه طلاق خودداری کند، آیا زوجه می‌تواند صیغه طلاق را جاری و ثبت کند؟
ثانیا، در فرض فوق، چنانچه زوجه از حضور در دفتر رسمی طلاق خودداری کند و مدعی عدول یک طرفه از توافق شود، آیا زوج می‌تواند به مراجعه به دفترخانه، صیغه طلاق را جاری و ثبت کند؟
متن نظریه
اولا، با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشأیی است؛ اعم از آن که ناشی از طلاق توافقی و یا به سبب درخواست طلاق از سوی زوج باشد.
ثانیا، چنانچه پس از توافق زوجین بر طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ استنکاف زوجه برای حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق، مؤثر در مقام نیست؛ اما اجرای طلاق منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه به شرح منعکس در گواهی عدم امکان سازش و واریز به حساب سپرده امانی مربوطه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به است.
ثالثا، در فرض صدور گواهی عدم امکان سازش در نتیجه توافق زوجین بر طلاق و استنکاف بعدی زوج از اجرا و ثبت صیغه طلاق، مستند به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، چنانچه زوجه بنا به اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست و پس از ثبت طلاق، زوجه می‌تواند برای دریافت حقوق مالی خود، از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید؛ اما در صورتی که زوجه وکالت در امر طلاق نداشته باشد، با سپری شدن مواعد مذکور در ماده ۳۴ قانون یادشده و عدم حضور زوج در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی عدم امکان سازش صادره فاقد اعتبار خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.