ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰۱ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۰۱
- تاریخ صدور
- ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با توجه به اینکه بزه موضوع ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ماهیتا از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم یا تسبیب محسوب می‌شود، آیا این ماده مستند قانونی جدیدی در مورد پرداخت دیه محسوب می‌شود و یا آنکه با توجه به قید «طبق مقررات» در ماده مذکور، این ماده مستند جدیدی در باب مسئولیت پرداخت دیه نیست و مسئولیت پرداخت دیه صرفا در قالب دیگر مقررات قانونی و شرعی است؟
۲- در صورتی که ماده ۱۴ یادشده مستند جدیدی برای پرداخت دیه نباشد، چنانچه شخص عاقل، مختار و بالغ دارای شانزده سال سن که قصد خودکشی دارد، وسایل خودکشی نظیر سیانور یا قرص برنج یا سلاح سرد یا گرم را از دیگری دریافت و با این وسایل اقدام به خودکشی کند و متهم نیز با علم به قصد خودکشی، اشیاء مذکور را به متوفی داده باشد، با توجه به مقررات قانونی یادشده و فتاوای فقهای عظام؛ از جمله نظر مرحوم امام خمینی(ره) در مسأله ۳۶ کتاب قصاص در جلد دوم تحریرالوسیله و نظر مرحوم آیت‌الله خویی در مسأله ۲۰ کتاب قصاص، جلد دوم مبانی تکمله المنهاج، و بویژه با توجه به شرط استناد، آیا مسئولیت پرداخت دیه متوفی که با علم و اطلاع و عمدا اقدام به خودکشی کرده است، بر عهده متهم است و یا آنکه به دلیل منتفی بودن شرط استناد و اقدام ارادی و آگاهانه متوفی، متهم صرفا باید به تعزیر مقرر در ماده ۱۴ قانون مذکور محکوم شود و مسئولیتی برای پرداخت دیه متوفی ندارد؟
متن نظریه
۱ و ۲- ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در خصوص پرداخت دیه، به عمومات مقررات ناظر به دیات ارجاع داده است و این ماده در خصوص دیه واجد حکم جدیدی نیست.
۳- با توجه به مصداقی بودن موضوع و مستند به ماده ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، این پرسش قابل پاسخگویی نیست؛ توصیف رفتار ارتکابی و انطباق آن با مقررات قانون حاکم، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.