ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰۳ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۰۳
- تاریخ صدور
- ۱۱ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دادگاه حکم قطعی بر ابطال صورتجلسه (مصوبه) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت؛ مانند شرکت با مسؤولیت محدود صادر کند، آیا اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند در مقام اجرای حکم، به ابطال سهم‌الشرکه یا اعاده وضع به حال سابق (اعاده سهم‌الشر که به وضعیت پیش از مصوبه ابطال شده) اقدام کند و یا آنکه اقدام در این خصوص، مستلزم طرح مجدد دعوا و به تبع آن، صدور حکم جدید است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که دادگاه حکم بر ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت تجارتی (شرکت با مسؤولیت محدود) صادر کرده است؛ اولا، در اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حکم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود و این اداره مکلف است مراتب را در سوابق مربوط درج کند.
ثانیا، صدور حکم قطعی از سوی دادگاه بر ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت تجاری، به معنای ابطال مصوبات مندرج در صورتجلسه مزبور است و واحد اجرای احکام مدنی یا اداره ثبت شرکت‌ها با تکلیف دیگری مواجه نمی‌باشد. ضمن آنکه، اصولا اجرای آثار ابطال مصوبه یادشده با اقدام و تصمیم بعدی ارکان شرکت و احیانا در برخی موارد، با توافق با اشخاص ذینفع امکان‌پذیر است و این‌گونه نیست که در تمامی موارد، این امر مستلزم طرح دعوا باشد؛ تشخیص مصادیق آن و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل، خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.