ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۵ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۱۵
- تاریخ صدور
- ۱۷ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه ...»، با عنایت به اینکه وفق صدر ماده ۴۴ این قانون: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است ...» و با توجه به عدم تشکیل این شعب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر به این پرونده‌ها چگونه رسیدگی می‌شود؟ آیا دادگاه انقلاب می‌تواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگاه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟
متن نظریه
از صدر مواد ۱۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۶و ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و جزء یک ذیل بند «الف» ماده یک آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸، چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند «الف» ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جمله با هدف تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها است و نه ایجاد دادگاه‌های اختصاصی؛
بر این بنیاد، با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب وفق صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه صالح (دادگاه انقلاب) در رسیدگی به پرونده‌های جرایم قاچاق کالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شعب این دادگاه به شایستگی نزدیکترین شعب ویژه تخصیص‌یافته برای رسیدگی به این جرایم، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.