ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۲۲ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۲۲
- تاریخ صدور
- ۱۳ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه صاحب حساب در تاریخ سررسید چک وجه چک را تأمین کند؛ اما دارنده به بانک مراجعه نکند و پس از سپری شدن مدت قابل توجهی به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ کند، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ آیا تاریخ سررسید چک ملاک است و یا تاریخ خارج کردن وجه از حساب توسط صاحب حساب و یا تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت؟
متن نظریه
اولا، با توجه به تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این امر استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به مستندات پیش‌گفته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
ثانیا، در فرضی که به‌رغم موجود بودن وجه چک در حساب صادرکننده، دارنده چک در زمانی که صادرکننده وجه را از حساب خارج کرده است، چک را به بانک ارائه کند، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع از تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.