ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۰ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۳۰
- تاریخ صدور
- ۲۸ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به وظایف و تکالیف قانونی مندرج در بند «ث» ماده ۴۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در خصوص شناسایی، مسلوب‌المنفعه نمودن و برخورد با چاه‌های غیر مجاز و با عنایت به آیین‌نامه اجرایی بند یادشده مصوب ۱۴۰۴/۲/۷ هیأت وزیران، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز، مستلزم اخذ حکم از مراجع قضایی و طی فرآیند رسیدگی قضایی است و یا آنکه دادستان می‌تواند رأسا و بدون نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه، دستور اجرای این اقدام را صادر کند؟
متن نظریه
اولا، قانونگذار به منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، به موجب ماده ۴۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و صرف نظر از مقررات حاکم؛ از جمله قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹، در بند «ث» ماده ۴۰ یادشده، مقرره جدیدی را برای شناسایی و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز حفر شده پیش‌بینی کرده است.
ثانیا، با توجه به عبارت ذیل بند «ث» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که مقرر می دارد «وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیر مجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید ...» و با عنایت به حکم تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب ۱۴۰۴/۲/۷ هیأت وزیران و با لحاظ به کار بردن عبارت «دستور قضایی» برای مسلوب‌المنفعه نمودن چاه و «حکم قضایی» برای مطالبه هزینه‌های مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور و با لحاظ وضعیت حال حاضر منابع آب‌های زیرزمینی کشور، صرف شناسایی چاه‌های غیر مجاز توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و صدور دستور قضایی برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه کفایت می‌کند و نیازی به صدور حکم قطعی در این زمینه نیست؛ همچنین عبارت «حکم قضایی» در قسمت اخیر تبصره یادشده، ناظر به صدور حکم در خصوص هزینه‌های صورت گرفته برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.