ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۳ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۳۳
- تاریخ صدور
- ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بین دو شخص دو فقره قرارداد منعقد شده و در هر دو قرارداد شرط داوری پیشبینی شده است؛ با حدوث اختلاف در هر دو قرارداد و اتخاذ تصمیم توسط داوران منتخب دادگاه و طرح دعوای ابطال رأی داوران، حکم بر ابطال یکی از آراء صادر شده است؛ اما در خصوص رأی داور دیگر به لحاظ طرح دادخواست خارج از موعد قانونی، به استناد ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دادخواست صادر شده است.
در خصوص فرض پیشگفته، از آنجا که دو رأی داوری کاملا مشابه صادر شده است و در صورتی که دادخواست ابطال رأی داوری در موعد قانونی مطرح میشد، این رأی نیز به مانند رأی دیگر ابطال میشد، آیا دادگاه میتواند به استناد وضعیت موجود از اجراییه صادره عدول کند؟
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال صرف صدور حکم به ابطال رأی داور در خصوص یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد قرارداد کاملا مشابه دیگر به دلیل تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی، موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رأی داوری اخیر نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه صادرکننده اجراییه، همان‌گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند.
ثانیا، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند رأی داوری مطابق ماده ۴۸۹ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می‌باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، تصمیم خود را باید به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند.
ثالثا، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رأی داور است، با عنایت به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛
بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.