نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۶ — ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

پرسش

با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا اجرای احکام مدنی برای استیفای حقوق محکوم‌له باید ابتدا در خصوص امکان اجرای حکم در حدود اعتبار بودجه سال جاری بررسی لازم را انجام دهد؟ چنانچه به‌رغم عدم رعایت این ترتیب موجودی حساب‌های شهرداری برای توقیف معرفی شود؛ آیا توقیف و اجرای حکم موافق مقررات حاکم است و یا آنکه تخلف به شمار می‌آید؟

متن نظریه

اولا، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تأمین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تاخیر تأدیه منتفی است.

ثانیا، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره ۳ ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود و اجرای احکام مدنی تکلیفی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار ندارد؛ اما مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف موضوع این تبصره، در این باره رسیدگی لازم را به عمل می‌آورد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.