ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۴۲ — ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۴۲
- تاریخ صدور
- ۲۲ مهر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکوم‌به از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکوم‌علیه مستهلک می شود، می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه را بازداشت کرد و یا آنکه باید به روش مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن اقدام نمود؟
متن نظریه
اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ارتباطی به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ندارد؛ زیرا محکوم‌له به موجب ماده ۹۶ قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم‌به است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و با عنایت به ماده ۹۸ این قانون، استیفای باقی مانده محکوم‌به از دیگر اموال محکوم‌علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به، وفق ماده ۳ صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقی‌مانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.