ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۵ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۵
- تاریخ صدور
- ۲۹ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آقای (الف) به عنوان خریدار و آقای (ب) به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای (ج) با یکدیگر تبانی می‌نمایند و آقای (الف) با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه (ب) در دادگاه حقوقی بدون اینکه آقای (ج) را طرف دعوا (خوانده) قرار دهد، موفق به اخذ حکم اثبات مالکیت گردیده و رأی صادره قطعی می‌شود. حال آقای (ج) متوجه موضوع می‌شود و شکایت کیفری با عنوان تبانی برای بردن مال غیر مطرح نموده است.
۱- با توجه به اینکه رأی اثبات مالکیت قطعی شده است، آیا دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی می‌باشد و یا اینکه ضرورتا رسیدگی کیفری منوط به نقض رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی پس از اعتراض ثالث (ج) می‌باشد؟
۲- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی می‌باشد، آیا با تعارض آراء مواجه می‌شویم ؟ آیا دادنامه حقوقی جهت مرجع کیفری الزام‌آور می‌باشد؟
۳- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی نمی‌باشد، نص صریح قانونی تبانی برای بردن مال غیر را چگونه تفسیر نماییم؟
۴- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به رسیدگی نمی‌باشد، دامنه شمول بزه تبانی برای بردن مال غیر تا چه مرحله‌ای از رسیدگی، دادگاه حقوقی می‌باشد؟ تا مرحله ثبت دادخواست؛ تا جلسه اول دادرسی و یا قبل از اعلام ختم رسیدگی؟
متن نظریه
۱-در فرض استعلام قطعیت رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی و وجود حق اعتراض ثالث برای شاکی نسبت به رأی موصوف نافی یا مانع از رسیدگی مرجع قضایی کیفری (دادسرا) به بزه مورد شکایت (تبانی برای بردن مال غیر) نمی‌باشد و تحقق بزه موصوف با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷ مطلق بوده و مقید به تحقق شرطی نیست؛ مگر اینکه موضوع حکم سابق، مال غیر منقول بوده که در این صورت در اجرای ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری احراز مالکیت شاکی برای اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مالکیت او در دادگاه حقوقی است و تا نقض حکم قطعی دادگاه حقوقی، دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی نیست.
۲- در فرض پرسش احراز وقوع بزه معنونه از سوی مرجع کیفری و قطعیت رأی کیفری با لحاظ ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤثر در امر حقوقی بوده و حسب مورد از موارد اعاده دادرسی یا پذیرش اعتراض ثالث و از موجبات نقض رأی قطعی دادگاه حقوقی می‌باشد.
۳ و ۴- با توجه به پاسخ سؤالات ۱ و ۲، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
- ماده ۱۸قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.