شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۵۲
تاریخ صدور
۲۶ آذر ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاه‌های اجرایی؛ بویژه ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب و با استفاده از مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و حکم مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۵ و آراء شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ و ۴۲۷ - ۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ مواد ۳۶ و ۱۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:

۱- آیا دستگاه‌های اجرایی، می‌توانند بدون رضایت مستخدم، پست و جایگاه سازمانی مستخدمین دولت (ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی) را بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا بدون صدور حکم محکومیت از سوی این هیأت‌ها، به استناد مفاد مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و آرای وحدت رویه صدرالذکر صادره از سوی هیأت عمومی عدالت اداری، تنزل و یا تغییر بدهند؟

۲- با عنایت به ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، جزء مقامات بوده و پست سازمانی آنها جزء مشاغل حساس و مدیریتی محسوب می‌شود؟

۳- آیا مصوبه شورای عالی اداری، بر قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد؟

متن نظریه

۱- با عنایت به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ذیحساب و معاون ذیحسابان با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند؛ بنابراین تغییر پست و جایگاه سازمانی آنها از اختیارات دستگاه اجرایی مربوط نمی‌باشد؛ همچنین در خصوص تغییر یا تنزل پست و جایگاه سازمانی اشخاص یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ رفتار می‌شود.

۲- در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، اشخاصی که سمت آنها به عنوان «مقام» شناخته می‌شود، احصاء شده است و شامل ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی‌شود؛ اما با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل می‌باشند، جزء مشاغل حساس محسوب می‌شوند.

۳- ساختار و وظایف شورای عالی اداری در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بیان شده است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شورای مذکور به عنوان مقررات دولتی نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد؛ همچنین با لحاظ مواد ۹۰ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ اعم از وحدت رویه و ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده ۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی اداری؛ از جمله شورای عالی اداری، معتبر و ملاک عمل است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۵

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.