شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۷۴ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۷۴
تاریخ صدور
۲۸ دی ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

۱- در پرونده‌های متعددی نماینده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌شود و این صندوق در اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان حوادث رانندگی محکوم می‌شود؛ در چنین مواردی، رأی دادگاه صلح نسبت به صندوق یادشده، حضوری است یا غیابی؟

۲- در هر یک از فروض محکومیت به پرداخت دیه کمتر یا بیشتر از ده درصد دیه کامل، آیا رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی یا واخواهی است؟

متن نظریه

۱- اولا، از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، چنین مستفاد است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ بدین توضیح که چنانچه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ یادشده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه مطرح شده است، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به عنوان مطلع دعوت شوند.

ثانیا، چنانچه در فرض سؤال با رعایت بند پیش‌گفته، دعوا به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و مسبب حادثه مطرح شده باشد، حضوری یا غیابی بودن رأی صادره نسبت به صندوق مذکور تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است.

۲- اولا، در صورت عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، از آن‌جا که وفق ماده ۵۰ قانون یادشده برای مراجع قضایی تکالیفی مقرر شده است؛ از جمله این‌که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا بیمه‌گر را در مواردی که طرف دعوا نیستند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آن‌ها اطلاع دهند؛ در این فرض بیمه‌گر یا صندوق یادشده طرف دعوا نیستند تا حضوری یا غیابی بودن رأی نسبت به آن‌ها مطرح شود؛ به همین سبب حق تجدیدنظرخواهی و واخواهی برای آن‌ها متصور نیست.

ثانیا، با لحاظ توضیحات پیش‌گفته و نیز با توجه به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب ۱۴۰۴/۲/۷ هیأت وزیران، در صورت صدور رأی از سوی دادگاه صلح، اعتراض به رأی مشمول حکم مقرر در بند «ب» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۵

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.