ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۳ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۸۳
- تاریخ صدور
- ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در موافقت‌نامه داوری فردی به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود. پس از حدوث اختلاف و پیش از ارجاع امر به داور، داور با یکی از طرفین دارای تعارض منافع شده و یا در موضوع اختلاف داوری ذینفع می‌شود؛ در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است یه پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا شخص یادشده صلاحیت داوری و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع داوری را دارا می‌باشد؟
۲- آیا داور می‌تواند با ایراد خوانده از داوری امتناع کند؟
۳- آیا این موضوع می‌تواند از مصادیق ابطال رأی داوری محسوب شود؟
متن نظریه
از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد است که رفع ممنوعیت نسبی داور منوط به تراضی طرفین است؛ بر این اساس، چنانچه پس از انتخاب داور و پیش از صدور رأی داوری، جهت یک یا برخی از این ممنوعیت‌ها حادث شود، رضایت طرفین شرط لازم برای ادامه داوری است. در غیر این‌صورت، از موارد عدم صلاحیت داور محسوب می‌شود و رأی داور مشمول بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.