ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۹ — ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۸۹
- تاریخ صدور
- ۸ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به همین ماده قانونی و رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی محکومیت قطعی یافته است؛ محکوم‌علیه میزان رد مال مورد حکم را بر خلاف قانون و بیشتر از مال تحصیل شده می‌داند و صرفا به همین جهت، تقاضای اعاده دادرسی می‌کند. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه در مورد رد مال؛ به طور کلی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، مشمول مقررات ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از جهات مذکور در این ماده است؟
۲- در صورتی که درخواست محکوم‌علیه مشمول مقررات اعاده دادرسی کیفری نباشد، آیا وی می‌تواند به استناد مواد ۴۲۶ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در مورد رد مال و جنبه حقوقی رأی کیفری درخواست اعاده دادرسی حقوقی نماید؟
متن نظریه
از آنجا که حکم به رد مال ماهیت مجازات ندارد و جنبه مدنی دارد؛ در فرض سؤال که محکوم‌علیه نسبت به میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد، اولا، چنین فرضی از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام محکومیت قطعی محاکم کیفری است، خروج موضوعی دارد؛ ثانیا، چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع ماده ۳۸۱ قانون یادشده خارج باشد، به لحاظ ماهیت مدنی رد مال می‌تواند از جهات اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محسوب شود که قابل طرح در همان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی کیفری است؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به لحاظ ماهیت مدنی و جنبه خصوصی حکم به رد مال، اعتراض ثالث در قالب قانون اخیرالذکر به آن بخش از رأی دادگاه کیفری راجع به رد مال را به رسمیت شناخته است.
شایسته ذکر است، هرگاه میزان مال موضوع حکم رد مال در میزان جزای نقدی مؤثر باشد، به استناد قسمت دوم بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به دلیل تأثیر در میزان مجازات، موضوع قابل درخواست اعاده دادرسی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.