ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۹۴ — ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۹۴
- تاریخ صدور
- ۳ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا الزام واهب به تحویل عین موهوبه؛ در فرض معوض بودن عقد هبه و تحویل عوض به واهب، امکانپذیر است؟
متن نظریه
وفق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، قبض شرط صحت عقد هبه است و تا زمانی که قبض مال موهوبه صورت نگیرد، عقد هبه واقع نمی‌شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که عقد هبه به صورت معوض است، صرف تحویل عوض به واهب؛ با توجه به عدم قبض مال موهوبه توسط متهب، موجب تحقق عقد هبه نمی‌شود و در نتیجه الزام واهب به تحویل مال موهوبه ممکن نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.