ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۰۶ — ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۰۶
- تاریخ صدور
- ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به صراحت مواد ۱۳ و ۱۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اموال منقول و غیر منقول شهرداری باید صرفا از طریق مزایده به فروش برسد و در صورتی که طرف مقابل شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت باشد، وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه یادشده، توافق طرفین و تأیید شورای شهر برای انتقال مالکیت امری ضروری است. از طرفی مطابق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک به مؤسسات بهداشتی، تعاونی و فرهنگی مانند پرورشگاه، درمانگاه، شیرخوارگاه، آسایشگاه معلولین ذهنی، کتابخانه، کودکستان و امثال آن امری مجاز است و شهرداری با تصویب شورای شهر می‌تواند اراضی متعلق به خود را با حفظ مالکیت به صورت رایگان به منظور احداث بنا و استفاده در اختیار مؤسسات مزبور قرار دهد.
با عنایت به مقررات قانونی پیش‌گفته، آیا حکم مقرر در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری شامل اقدامات فرهنگی ارگان‌های دولتی نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، آیا شهرداری می‌تواند اموال غیر منقول خود را برای انجام اقدامات فرهنگی به صورت رایگان و با حفظ مالکیت، در اختیار ناحیه مقاومت بسیج قرار دهد؟
متن نظریه
نخست. قانون‌گذار در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری را به اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری (قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات بعدی؛ با لحاظ ردیف ۳۷۵ قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹مصوب ۱۳۹۶) و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی و همچنین کمک به «این قبیل مؤسسات» و مساعدت مالی به آنها مکلف دانسته و در ذیل این بند به شهرداری این اختیار را داده است که با تصویب انجمن شهر، اراضی و ابنیه متعلق به شهرداری را با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین در اختیار این قبیل مؤسسات قرار دهد؛ هر چند عبارت «این قبیل مؤسسات» در این بند اطلاق دارد؛ اما با لحاظ برخی مصادیق مؤسسات و انجمن‌های مذکور در بند ۶ ماده ۵۵ یادشده، از سیاق این بند چنین مستفاد است که حکم آن ناظر بر آن قسم مؤسسات فرهنگی است که در ماهیت امر و به عنوان وظیفه اصلی به منظور اشاعه فرهنگ و ارائه خدمات فرهنگی تأسیس شده‌اند و صرف انجام برخی فعالیت‌های فرهنگی در کنار دیگر وظایف تخصصی و سازمانی محوله، نمی‌تواند موجب و مجوزی برای استفاده از حکم ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد.
دوم. با توجه به ماده ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، تطبیق حکم قانون بر برخی مصادیق؛ از جمله مصداق مذکور در استعلام، از وظایف این اداره کل خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.