نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۰۸ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

پرسش

همانگونه که مستحضرید ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانک‌های دولتی را مشمول عنوان دستگاه‌های اجرایی دانسته است. با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانک‌هایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به مؤسسه عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ پیش‌گفته هستند؟

متن نظریه

اولا، قانون‌گذار در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در مقام احصاء دستگاه‌های اجرایی برآمده و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۳ این قانون را نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، ذکری از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است.

ثانیا، قانون‌گذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن‌ها را به عنوان نهاد و مؤسسه غیر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند ۲۴ این ماده واحده، مؤسسه وابسته را از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که بانک (شرکت تجاری) تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی است، از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون صدرالذکر خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۳قانون مدیریت خدمات کشوری
• ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری