ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۲۰ — ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۲۰
- تاریخ صدور
- ۱۶ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال می‌توانند از محل دیگری نیز بدون قطع دریافتی بابت حال اشتغال حقوق دریافت کنند:
با توجه به مقرره یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت، فرد جانباز در حالت اشتغال است، با توجه به مقرره یادشده و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره ثبت شرکت‌ها در خصوص ثبت این موضوع چگونه باید اقدام کند؟
متن نظریه
اولا، مقررات قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲) ماده ۳۹ این قانون، جنبه حمایتی دارد.
ثانیا، از مواد ۳۷، ۳۹ و تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون یادشده و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که مشمولین دارای حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمی‌شوند.
ثالثا، با توجه به مراتب پیش‌گفته، بین تبصره‌های ۳ و ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲) ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعارضی وجود ندارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، صرف عضویت جانباز حالت اشتغال در هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت‌ها با رعایت دیگر مقررات مربوط، فاقد منع قانونی است و صرف دریافت حقوق حالت اشتغال توأم با دریافت حقوق شغلی که در آن اشتغال دارد، موجب محدودیت در فرایند ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.