ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۲۲ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۲۲
- تاریخ صدور
- ۱۶ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که مالی در مقام اجرای رأی توقیف شود و شخص ثالث با طرح اعتراض ثالث اجرایی، رأی مبنی بر رفع توقیف از آن مال اخذ کند؛ اما بار دیگر همان مال در پرونده‌ای دیگر توقیف شود، آیا معترض ثالث می‌تواند به استناد رأی سابق و بر اساس قسمت اول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفع توقیف از مال را درخواست کند و یا آنکه باید بار دیگر بر اساس قسمت آخر این ماده شکایت اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید تا دادگاه توقیف‌کننده با رعایت ماده بعدی به آن رسیدگی کند؟
متن نظریه
در فرض سؤال که در مقام اجرای رأی، مالی توقیف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقیف اعتراض ثالث اجرایی نموده و دادگاه با احراز مالکیت معترض ثالث، حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر کرده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث حکم به نفع وی صادر کرده است، چنانچه این مال بار دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه در پرونده دیگری توقیف شود، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.