ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۳۰ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۳۰
- تاریخ صدور
- ۱۲ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر مالی از اموال محکوم‌علیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوم‌لهم، با فواصل زمانی مختلف و با تقدم و تأخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محکوم‌لهمی که ابتدا مال را توقیف کرده‌اند، پرونده اجرایی خود را برای انجام مزایده پیگیری نکنند و محکوم‌لهم بعدی نیز نخواهند از حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای رفع توقیف اولیه استفاده کنند و از طرفی مال توقیف شده پوشش طلب تمامی بستانکاران را بدهد، آیا بستانکاری که مؤخر بر دیگران مال را به صورت مازاد توقیف کرده است با حفظ حقوق دیگر بستانکاران حق فروش مال معادل طلب خود و استیفای محکوم‌به از آن را دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تقدم و تأخر توقیف یک مال به معنای آن است که درخواست مزایده و فروش ابتدا باید از سوی توقیف‌کننده اول صورت گیرد؟
متن نظریه
هرگاه مطابق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم‌له توقیف شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به درخواست توقیف‌کننده مازاد، اجرای احکام می‌تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف‌کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات توقیف‌کننده مقدم را تأدیه و سپس مابقی را به توقیف‌کننده مازاد پرداخت کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.