ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۲ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۹۲
- تاریخ صدور
- ۱۶ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در حکم دادگاه، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه باشد و اولیای دم به نرخ سال ۱۴۰۳ تفاضل دیه را پرداخت کنند؛ اما به سبب عذر قضایی و دستورالعمل دادسرا به جهت مصادف شدن با ایام ماه مبارک رمضان اجرای حکم متوقف و به سال بعد موکول شود، با توجه به حکم ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که معیار پرداخت دیه را زمان پرداخت آن دانسته است، اجرای احکام کیفری در خصوص مابقی تفاضل دیه به نرخ روز اجرا، با چه تکلیفی مواجه است؟
متن نظریه
فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجرای قصاص، محاسبه و وصول می‌شود؛ چنانچه متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، و این وجه به درخواست قاتل واریز شده باشد؛ به‌گونه‌ای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که به عللی مانند فرض استعلام حادث می‌شود، در مبلغ تفاضل دیه تأثیری ندارد؛ زیرا اولیای دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه به علت مذکور در فرض استعلام، الزام اولیای دم به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید فاقد وجاهت قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.