ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۲ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۰۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده ای حکم قطعی بر محکومیت مالی سفارت کشور خارجی در ایران صادر شده است؛ با توجه به مواد ۲، ۳۴، ۴۹، ۵۱، ۵۵، ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و همچنین با رعایت مقررات بین‌المللی موضوع مواد ۲۲ و ۳۱ قانون مربوط به قرارداد وین در باره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، خواهشمند است:
۱- در خصوص حدود صلاحیت اجرای حکم علیه سفارتخانه و شناسایی اموال و داراییهای غیر مشمول مصونیت دیپلماتیک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بررسی و اعلام نظر شود.
۲- با وزارت امور خارجه و دیگر مراجع ذیصلاح برای معرفی اموال قابل توقیف سفارتخانه؛ از جمله حساب‌های بانکی یا اموال غیر منقول خارج از محدوده مأموریت رسمی سفارتخانه هماهنگی لازم صورت گیرد.
۳- پس از تأیید و شناسایی اموال غیر مصون مراتب به واحد اجرای احکام مدنی این شعبه برای توقیف و ارزیابی و حدود محکوم‌به و هزینه‌های اجرا اعلام شود.
۴- برای صدور نیابت قضایی به دیگر حوزه‌های قضایی در صورت وجود اموال قابل توقیف در خارج از حوزه این شعبه، پیشنهادهای لازم اعلام شود.
متن نظریه
۱- هر چند پرسش مشخصی مطرح نشده است؛ اما متذکر می‌شود در خصوص اجرای حکم علیه سفارتخانه‌ها و شناسایی اموال و داراییهای فاقد مصونیت دیپلماتیک، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله بند ۳ ماده ۲۲ و بند ۳ ماده ۳۱ قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳؛ بند ۴ ماده ۳۱ و ماده ۴۳ قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و همچنین با لحاظ مواد ۱۰ تا ۱۷ و مواد ۱۹، ۲۱ و ۴۳ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در فرآیند امور قضایی بین‌المللی مصوب ۱۴۰۴/۸/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه و با هماهنگی با اداره کل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه اقدام شود.
۲، ۳ و ۴- با توجه به دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹ریاست محترم قوه قضاییه و با توجه به اینکه چندین سال است که امور بین‌الملل از این اداره کل منفک شده است، امور مربوط به اجرای حکم در خارج از کشور و هماهنگی با وزارت امور خارجه و دیگر مراجع ذیصلاح، از وظایف این اداره کل خارج است و می‌توان در این زمینه با اداره کل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه مکاتبه کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱۰
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.