ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۲۷ — ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۲۷
- تاریخ صدور
- ۶ اسفند ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
قیم در زمان حیات محجور مال غیر منقول وی را به فروش رسانده است و دادستان پس از فوت محجور و به‌رغم اطلاع از فوت محجور، معامله را تأیید کرده است؛ در حال حاضر یکی از ورثه محجور دعوای بطلان معامله را مطرح کرده و مدعی است دادستان پس از فوت محجور، سمتی برای تنفیذ معامله نداشته است و پس از فوت محجور حق رد یا تنفیذ به ورثه می‌رسد؛ وی با رد معامله، صدور حکم بر بطلان آن را درخواست کرده است.
در خصوص فرض پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- وضعیت حقوقی معامله چگونه است؟
۲- آیا تأیید دادستان پس از فوت محجور صحیح است و یا آنکه تنفیذ معامله به ورثه می‌رسد و با رد معامله توسط یکی از آنها، معامله نسبت به سهم وی باطل است؟
متن نظریه
نخست. هر چند وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی‌علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محجور و نیز الزامات قانونی؛ از جمله مندرج در مواد ۱۲۴۰، ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است.
دوم. با توجه به اطلاق ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است؛ بنابراین چنانچه معامله بدون اجازه مدعی‌العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله‌ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است؛ این اختیار دادستان در اجازه یا رد معامله اطلاق دارد و به فرض حیات محجور مقید نشده است.
سوم. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال که دادستان پس از فوت محجور معامله قبلی قیم نسبت به مال غیر منقول محجور را اجازه داده است، از آنجا که این امر با لحاظ مصلحت محجور در زمان انعقاد معامله صورت گرفته است و نظر به اینکه حق قانونی برای اجازه یا رد معامله برای دادستان پیش‌بینی شده است و محجور به سبب حجر حقی در این خصوص نداشته است، دعوای بعدی ورثه به خواسته بطلان معامله و به ادعای حق آنان در اجازه یا رد معامله در ماهیت قضیه مسموع نیست و نمی‌توان از ملاک ماده ۲۵۳ قانون مدنی در این خصوص استفاده کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.