ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۲ — ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۳۲
- تاریخ صدور
- ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به لزوم اعمال تسری حکم اعسار نسبت به محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد در خصوص محکومیت‌های متعدد (موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸)، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولا، چنانچه جنس محکومیت‌ها متفاوت باشد، نحوه تسری چگونه خواهد بود؟ مانند آنکه زوج به پرداخت مهریه زوجه محکوم شده باشد و دادگاه با پذیرش اعسار نسبی وی، حکم به پرداخت سالانه یک سکه بهار آزادی صادر کند؛ در این فرض، حکم تقسیط مهریه به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مبلغی به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف ملک زوجه، چگونه تسری مییابد؟
ثانیا، چنانچه پس از پذیرش اعسار نسبی محکوم‌علیه، وی به جای اعمال تسری، دادخواست دیگری برای محکومیت دیگر خود تقدیم کند و دادگاه متوجه صدور حکم سابق نباشد و حکم به بطلان دعوای اعسار صادر کند و حکم اخیر قطعی شود، آیا اعمال حکم مقدم مبنی پذیرش اعسار وی در خصوص محکومیت دیگر نیز امکانپذیر است و یا آنکه به سبب حادث بودن امر اعسار، وضعیت احراز شده اخیر ملاک عمل میباشد؟
ثالثا، با لحاظ اماره قانونی مذکور در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و شیوه‌های اثباتی مشخص شده، آیا متفاوت بودن محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه در امکان تسری مؤثر است؟ مانند آنکه، یکی از محکومیت‌ها مسبوق به اخذ مال باشد و محکومیت دیگر چنین نباشد.
متن نظریه
اولا، در اجرای بخش اخیر ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸، مبنی بر تسری حکم اعسار یا تقسیط نسبت به احکام دیگر بین دو شخص، واحد بودن نوع دین شرط نیست و با صدور حکم تقسیط در خصوص یکی از محکومیت‌ها، اجرای همزمان دو حکم به موازات یکدیگر امکانپذیر نیست و پس از پرداخت و استهلاک اقساط محکوم‌به تقسیط شده، محکوم‌به پرونده دیگر به همان اقساط و به همان میزان وصول میشود.
بر این اساس، در فرض سؤال که مهریه زوجه به صورت پرداخت سالانه یک قطعه سکه تقسیط شده است، پس از وصول و استهلاک کامل اقساط مهریه، محکوم‌به دیگر (اجرت‌المثل ایام تصرف) معادل ارزش روز یک سکه، در هر سال وصول خواهد شد.
ثانیا، در فرض سؤال که پس از تقسیط محکوم‌به در یک پرونده، در پرونده دیگر حکم بر بطلان دعوای اعسار همان محکوم‌علیه صادر شده است، صرف نظر از آنکه به سبب حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، نیازی به طرح دعوای دوم نبوده است، از آنجا که وفق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی از حکم اعسار و تقسیط سابق رفع اثر خواهد شد که دادگاه صادرکننده حکم اعسار به رفع عسرت محکوم‌علیه رسیدگی و رأی قطعی در این خصوص صادر کند و یا آنکه دادگاه به موجب حکم قطعی احراز کند محکوم‌علیه بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است؛ در فرض سؤال تا زمانی که از حکم اعسار سابق به شرح مذکور رفع اثر نشده باشد، صرف صدور حکم بطلان دعوای اعسار در پرونده دوم، مانع اجرای حکم اعسار به نحو تقسیط محکوم‌به در پرونده اول و تسری آن به دیگر محکومیت‌ها نیست؛ مگر آنکه حکم به بطلان دعوای اعسار که مؤخر بر حکم اعسار نسبی است، متضمن احراز رفع عسرت محکوم‌علیه به طور کلی و یا جزئی باشد که تشخیص آن امری مصداقی و بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ثالثا، صرف نظر از آنکه شرایط مقرر در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص شیوه اثبات اعسار با توجه به تفاوت نوع دین، مربوط به جریان دادرسی و زمان صدور حکم است که مؤثر در پذیرش یا عدم پذیرش ادعای اعسار است، در فرض سؤال که اعسار به نحو تقسیط پذیرفته شده است، با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه یادشده، تفاوت نوع دین در تسری حکم اعسار یا تقسیط به دیگر محکومیت‌ها مؤثر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.