ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۵ — ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۳۵
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، در صورت اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، کدام دستگاه‌های دولتی مشمول این مقرره قانونی هستند و نحوه رسیدگی چگونه است؟
متن نظریه
نخست. در خصوص بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز می‌شود؛ عبارت ذیل این بند مؤید این برداشت است.
دوم. حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی تابع آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت، با لحاظ بخشنامه شماره ۷۳۶۴۶/۶۱۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱، معاون اول رئیس جمهور با اصلاحات بعدی است. توضیح آن‌که، در بخشنامه یاد شده به استناد بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ بر شمول این بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی؛ اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تصریح شده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.