ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۲ — ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۴۲
- تاریخ صدور
- ۶ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مراجعات عده‌ای که به دلیل چک برگشتی جلب می‌شوند و بازداشت می‌گردند، مأموران پیش از آنکه به دادسرا منتقل کنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمی و یا بنگاه املاک می‌برند و شاکی از آنان بلاعزل وکالت می‌گیرد بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند یا قولنامه می‌گیرند. مستدعی است نظر شرعی و قانونی خود را اعلام فرمایید تا مشکل اینگونه افراد برطرف شود.
متن نظریه
اعزام فرد بازداشت شده یا زندانی به دفترخانه اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد با شاکی در مورد اموال خود که معمولا با هدف جلب رضایت شاکی و اعلام گذشت وی از جرم ارتکابی صورت می‌گیرد، با منع قانونی مواجه نیست و اصولا انعقاد چنین قراردادی توسط فرد مجلوب که دارای اختیار و اهلیت (بلوغ، عقل و رشد) موضوع بند یک ماده ۲۱۱ قانون مدنی است، موکول به اذن مقام قضایی نیست. بدیهی است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در دفترخانه اسناد رسمی و انعقاد قرارداد، ناشی از روی جبر و قهر یا اکراه (تهدید) موضوع ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بوده باشد، مرتکب به مجازات مذکور در این ماده (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال) محکوم می‌شود و قرارداد منعقد شده نیز حسب مورد و با عنایت به رفتار مرتکب که از نوع جبر یا اکراه بوده است، می‌تواند در وضعیت بطلان یا عدم نفوذ (مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مدنی) قرار گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.