ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۵ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۴۵
- تاریخ صدور
- ۱۵ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید مجازات بزه استنکاف از اجرای دستور قضایی موضوع مواد ۶۳، ۱۵۳و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است؛ در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص جرم درجه چهار به صراحت مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی تصریح شده است؛ اما در خصوص انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی، قانون‌گذار در دیگر درجات مجازات تصریحی ندارد و صرفا به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرده است که وفق تبصره یک این ماده، مقصود مجازات‌های تبعی موضوع ماده ۲۶ این قانون است؛ از آنجا که آنچه در درجات هشت گانه جرم نسبت به تعیین مجازات تصریح شده است، غالبا مجازات‌های اصلی است و در جرم فرض سؤال، انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی ذکر شده است، آیا می‌توان بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عدم تصریح به مجازات انفصال موقت، بزه یادشده را جرم تعزیری درجه هفت تلقی کرد؟
متن نظریه
با توجه به بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک این ماده، «انفصال از خدمات دولتی»؛ اعم از دائم یا موقت از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود؛ بنابراین، چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد، در درجات پنج، شش یا هفت قرار می‌گیرد و مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی مذکور در مواد ۶۳ و ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مجازات یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ تبصره ۲ این ماده، درجه شش محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.