ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۵۱ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۵۱
- تاریخ صدور
- ۲۰ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟
ثانیا، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رد مال باید توسط انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو مشترکا صورت گیرد؟
متن نظریه
اولا، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده عالم به انتقال مال غیر هر دو کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
ثانیا، در فرض سؤال از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است، دادگاه کیفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۳۱۷ و ۳۲۳ قانون مدنی اتخاذ تصمیم می‌کند؛ در این صورت، چنانچه مالباخته علیه انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو شکایت کیفری مطرح کرده باشد، در اجرای مواد یادشده، هر دو متضامنا به رد مال محکوم می‌شوند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.