ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۵۸ — ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۵۸
- تاریخ صدور
- ۲۹ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه برخی فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی (دولتی، غیر دولتی) و همچنین دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و یا حتی شرکت و مؤسسات خصوصی، از قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیته‌ها و کمیسیون‌های انضباطی و تخلفاتی و اخلاقی دعوت به عمل می‌آورند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا عضویت قضات شاغل در این نوع کمیته‌ها و کمیسیون‌ها مجاز است؟
۲- در صورت مجاز بودن، آیا این فعالیت با اصول مربوط به استقلال قوه قضاییه و بی‌طرفی قاضی منافات ندارد؟
۳- آیا برای اشتغال قضات شاغل در این‌گونه سمت‌ها، اخذ مجوز از مرجع قضایی ذی‌صلاح (رئیس قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان) الزامی است؟
متن نظریه
نخست. با توجه به تعریف «شغل» به «وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود» به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عضویت قضات در کمیته‌ها و یا کمیسیون‌های انضباطی و اخلاقی برخی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و همچنین کمیته‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و یا اداری شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و یا حتی مربوط به برخی دستگاه‌های اجرایی آن‌گونه که در فرض سؤال آمده است، مصداق «شغل» مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و ماده واحده یادشده محسوب نمی‌شود تا با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.
دوم. آنچه در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ برای دارندگان پایه قضایی منع شده است، «اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت» است و در مورد عضویت قضات در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات؛
اعم از اداری، انضباطی و اخلاقی، صرف‌نظر از آنکه این امر مصداق شغل محسوب نمی‌شود، ذکری به میان نیامده است و چنین عضویتی در زمره موارد مذکور در این بند قرار نمی‌گیرد.
سوم. در مواردی عضویت قضات در هیأت‌های حل اختلاف یا برخی کمیسیون‌ها به موجب صراحت قانون و یا برخی آیین‌نامه ها است؛ در چنین مواردی حسب مورد و بر اساس مستند آن، قضات عضو حسب مورد به انتخاب رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌شوند و بر عضویت آنان در چنین نهادهایی ایرادی مترتب نمی‌باشد.
چهارم. با توجه به مراتب و مستندات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد عضویت قضات در کمیته‌ها و فدراسیون‌های فرض سؤال با منع قانونی مواجه نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.