ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۹۲ — ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۹۲
- تاریخ صدور
- ۴ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب رسیدگی به جرم مهم‌تر به تمام جرایم به صورت توأمان رسیدگی کند و حکم به محکومیت یا برائت متهم بابت هر یک از جرایم یا محکومیت بابت بعضی جرایم و برائت در خصوص برخی دیگر صادر کند، با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند نسبت به جرایمی که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون ذکر شده قطعی می‌باشد، رأی قطعی صادر کند؟ خواهشمند است در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت جرایم موضوع تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده و قابلیت تجدید نظر جرایم ذکر شده که به صورت توأمان رسیدگی شده است، اعلام نظر فرمایید؟
متن نظریه
با توجه به اینکه وفق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر قابل اعتراض بودن آرای دادگاه‌های کیفری است و قطعی بودن آنها جنبه استثنایی داشته و نیازمند تصریح است و از آنجا که تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر قطعی بودن آرای دادگاه صلح به صراحت عبارات آن، ناظر بر آرای دادگاه صلح است و به دلیل وضع مقرره‌ای خاص و بر خلاف اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه‌های کیفری به آرای دیگر محاکم کیفری قابل تسری نیست، بر این اساس، آرای دیگر دادگاه‌ها در جرایم تعزیری درجه هفت که مجازات قانونی آن حبس نباشد، قابل تجدید نظر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.