نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۲ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

پرسش

الف- رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر؛ اعم از اینکه صادرکننده حکم قطعی باشد و یا نباشد و اعم از آنکه حکم قابل تجدیدنظر و یا قطعی باشد؟ ب- رسیدگی به اعتراض ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

متن نظریه

الف- اولا، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق عبارت «دادگاه‌های جزایی» در تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره الحاقی به ماده ۸۰ قانون صدرالذکر، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه بدوی کیفری که دایر بر رد مال است، در هر صورت؛ اعم از اینکه رأی مرجع بدوی قطعی و یا قابل تجدید نظر باشد، دادگاه تجدیدنظر استان است.

ثانیا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری دادگاه تجدید نظر استان، همان دادگاه تجدید نظر است.

ب- با توجه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تأکید قانونگذار مبنی بر اینکه اعتراض ثالث پس از صدور رأی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است، در فرض سؤال وفق عمومات، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون یادشده، حسب مورد دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۳

• ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۰قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه