ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۸ — ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۱۸
- تاریخ صدور
- ۵ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در صلاحیت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و پس از آن دلیل جدید ارائه شود، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟ آیا این مجوز باید توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود یا دادستان؟
این توضیح ضروری است که پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح در صورتی که پس از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا دلیل جدیدی ارائه می‌شد، وفق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با درخواست دادستان و اجازه دادگاه، تعقیب مجدد امکانپذیر بود؛ اما با تأسیس دادگاه صلح، حکم این قضیه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش‌بینی نشده است.
متن نظریه
اولا، در فرضی که در اجرای تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به جرایم مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ این ماده به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود، در واقع دادگاه صلح خود رأسا متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی؛ اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک قسمت ذیل ماده ۳۴۱ این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، با عنایت به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکانپذیر است.
ثانیا، در صورتی که در دادگاه صلح به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر و این قرار در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلیل جدید، رسیدگی مجدد با نظر همین مرجع (دادگاه صلح) انجام می‌شود و چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، رسیدگی مجدد با نظر دادگاه تجدیدنظر استان است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.