ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۴ — ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۲۴
- تاریخ صدور
- ۶ اسفند ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
برخی کارگران شهرداری از طریق ادارات هیأت‌های حل اختلاف و یا رأسا از طریق ادارات تأمین اجتماعی عناوین شغلی خود را تغییر می‌دهند؛ بدون آنکه حقوق آنان افزایش یابد و پس از آن سازمان تأمین اجتماعی بابت تغییر عناوین شغلی مبالغ هنگفتی از شهرداری مطالبه می‌کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولا، آیا ادارات تأمین اجتماعی رأسا مجاز به تغییر عناوین شغلی کارگران می‌باشند؟
ثانیا، چنانچه تغییر عناوین شغلی در افزایش حقوق کارگران تأثیری نداشته باشد، آیا ادارات تأمین اجتماعی می‌توانند بابت تغییر عناوین شغلی مبالغی دریافت کنند؟
متن نظریه
اولا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ و ۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت قانونی اصلاح عنوان شغلی کارگر را ندارد؛ اما با توجه به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ این قانون (آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ شورای عالی تأمین اجتماعی) این امر مانع از تشخیص حق بیمه متعلقه بر اساس شغل واقعی کارگر، از سوی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد.
ثانیا، با عنایت به مواد ۲۸ و ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه یادشده، مطالبه حق بیمه از کارفرما مطابق مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد و تغییر عنوان شغلی کارگر لزوما مستلزم افزایش حقوق یا مستمری وی نمی‌باشد و حسب مورد، با توجه به تشخیص شغل واقعی توسط سازمان تأمین اجتماعی، میزان حق بیمه متعلقه متفاوت خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.