ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۵ — ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۲۵
- تاریخ صدور
- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بازرسان تأمین اجتماعی در زمان بازرسی مجاز به بررسی اسناد مالی حقوقی و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد میباشند و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ معاون اول رئیس جمهور)، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به بررسی اسناد مالی سال آخر مالی میباشد؛ اما این سازمان، مقصود از دفاتر موضوع ماده ۴۷ یادشده را دفاتر خارج از حقوق و دستمزد میداند و بر بررسی اسناد مالی ده سال اصرار دارد؛ با توجه چالش‌های بسیار پیش‌آمده در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا منظور از دفاتر موضوع ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد است و یا آنکه دفاتر خارج از حقوق و دستمزد نیز مدنظر است؟
با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، آیا سازمان تأمین اجتماعی صرفا مجاز به بررسی اسناد مالی یک سال است و یا آنکه میتواند اسناد مربوط به ده سال را مورد حسابرسی قرار دهد؟
متن نظریه
۱- منظور از «دفاتر و مدارک لازم» موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با لحاظ ماده ۴۰ این قانون، دفاتر و مدارک مرتبط با مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و یا هر دفتری است که به نحوی مرتبط با تشخیص و مطالبه حق بیمه است و به دیگر دفاتر غیر مرتبط قابل تسری نمیباشد.
۲- اولا، به موجب ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بر این اساس و از آنجا که مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخ‌گویی به پرسش راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیا، با عنایت به ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت حق بیمه را وصول کند؛ اما این امر به معنای منع سازمان تأمین اجتماعی از رجوع به دفاتر و مدارک مربوط که حاوی اطلاعات مالی مرتبط و مربوط به ایام گذشته است نمیباشد و در هر صورت، حسابرسی و رسیدگی به دفاتر و مدارک، باید در مواعد مقرر قانونی انجام شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.