ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۳۵ — ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۳۵
- تاریخ صدور
- ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- هر گاه چکی پس از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور (سررسید)، به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی بانکی شود، آیا از تاریخ صدور (سررسید)، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ ۲- در صورتی که پس از سپری شدن شش سال از تاریخ صدور (سررسید چک)، به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود، آیا از تاریخ صدور (سررسید) خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟
متن نظریه
۱ و ۲- در فرض سؤال که دارنده چک در مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای مطالبه وجه چک اقدام نکرده است و گواهی عدم پرداخت چک را سه یا شش سال پس از تاریخ سررسید چک تحصیل کرده است، با توجه به اطلاق تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛
مگر آنکه، دادگاه بر اساس محتویات پرونده احراز کند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطای مهلت به صادرکننده چک و انصراف از حق قانونی خود است که این امر موضوعی و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.