ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۳۹ — ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۳۹
- تاریخ صدور
- ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مانند مواد ۱۵۲، ۱۵۶ و ۱۵۸ این قانون، قانون‌گذار از عباراتی نظیر «مجازات نمی‌گردد» و «قابل مجازات نیست» استفاده کرده است؛ از آنجا که صدور حکم به مجازات از شؤونات دادگاه کیفری است و نه دادسرا و قانون‌گذار نیز از عبارت «قابلیت تعقیب کیفری ندارد» یا «مسئولیت کیفری ندارد» یا نظایر آن استفاده نکرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- با فرض احراز ارکان سه‌گانه جرم، تکلیف دادسرا چیست؟ آیا باید قرار جلب به دادرسی صادر کند تا دادگاه در مقام تعیین مجازات به این مواد توجه کند و یا آنکه باید در دادسرا نیز مورد توجه قرار گیرد؟ در حالت اخیر دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
۲- چنانچه آن مرجع به صدور قرار منع تعقیب عقیده داشته باشد، از آنجا که این قرار به دو جهت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان ادله کافی برای اثبات اصل وقوع جرم یا انتساب آن صادر می‌شود، در فرض سؤال، قرار منع تعقیب به کدام جهت باید صادر شود؟
متن نظریه
۱ و ۲- با توجه به اصول و موازین حقوقی، عوامل و شرایط مذکور در مواد ۱۵۲، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علل موجهه جرم محسوب شده و به این اعتبار در این قانون از موانع مسؤولیت کیفری محسوب و اعلام شده است که مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین، از آنجا که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است و علل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی جرم و سلب عنوان مجرمانه آن رفتار می‌شود، با احراز شرایط، مقام قضایی در دادسرا نیز به لحاظ جرم نبودن رفتار مرتکب باید قرار منع تعقیب صادر کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.