نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۵۹ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

پرسش

با توجه به اینکه وفق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه، وکلای دادگستری موظف به درج مبلغ حق‌الوکاله در فرم وکالت‌نامه و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن می‌باشند، در صورتی که طبق مفاد قرارداد وکالت، پرداخت بخشی از حق‌الوکاله به تحقق امری؛ مانند صدور حکم به نفع موکل مشروط شده باشد، آیا این امر در لزوم ابطال تمبر بر اساس کل مبلغ حق‌الوکاله مؤثر است؟

متن نظریه

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، مقصود از (علی‌الحساب دریافتی) آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.